گذار بزرگ بانکی و رانش شدید مالی نقش بانک مرکزی در تثبیت اقتصاد تا سال 1410(مطالعهای با مدل PVAR و نظریه کنترل بهینه)
نویسندگان
1 دکتری اقتصاد، وزارت امور اقتصادی و دارایی
2 دانشیار اقتصاد دانشگاه پیام نور تهران، ایران
3 استادیار موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
4 هیات علمی دانشگاه آزاد دماوند
doi
10.22034/ijts.2025.2036270.4025چکیده
انگیزه نگارش این مقاله، استقبال از تحول جدید در اقتصاد کلان یعنی وارد شدن بخش پولی و سیستم بانکی و مالی در نظریه اقتصاد کلان است که در حال حاضر به یک موضوع عمده در رکود آفرینی و خروج از رکود بازی میکند و مطالعه اقتصاد ایران در پرتو این تحول. اقتصاد ایران در حال حاضر در وضعیت بسیار نامساعدی قرار دارد. تورم بالا و رکود اقتصادی راه را برای یک بحران جدی مالی اقتصادی گشوده و هر آن احتمال میرود این پدیده ناخوشایند رخ دهد. در این بین بخش بانکی، بخشی که به راحتی میتواند بحران مالی را به بخش واقعی اقتصادی منتقل کند در وضعیت نامساعدی قرار دارد و فشار دولت برای وامگیری از آن زیاد است. در این مقاله با استفاده از آمارهای بانک مرکزی توانستیم پانلی از بدهیها و مطالبات و عملکرد بانکها تشکیل دهیم و به مطالعه در این مورد بپردازیم. آمارها نشان از وضعیت نامساعد اقتصادی و انواع ریسکهای انباشت شده در بخش بانکی و مالی دارد که باید هرچه زودتر چارهای برای آن اندیشید. در پانلی که ساختهایم به روش پانل VAR)PVAR) بخش بانکی و مالی و سپس بخش واقعی اقتصاد را مدلسازی کرده و اثرات متغیرهای درونزا در سیستم VAR را بر سایر متغیرهای اقتصادی سنجیده و نشان دادهایم وضعیت بسیار وخیم است که خود را در افزایش پیاپی نرخ ارز نشان میدهد. سپس برای رفع این مشکل، سناریو افزایش نرخ بهره یا نرخ سود تسهیلات یکساله را تا سال 1410 به مقدار دو واحد در سال ساختهایم و این سناریو را با نظریه کنترل بهینه حل کردهایم. نتایج مدل کنترل نشان میدهد با افزایش نرخ بهره بهطور سالانه میتوان وضعیت اقتصاد را به خوبی کنترل کرد. به خصوص بدهی دولت به بانک مرکزی را کاهش داد و یکی از اجزای پایه پولی را کنترل کرد. سایر نتایج نشان از بهبود وضعیت مخارج مصرفی دولت و سرمایهگذاری کل و سرمایهگذاری در بخش صنعت دارد که به رشد اقتصادی کمک میکند. از همه مهمتر تقاضا برای پول به شدت کاهش مییابد و بورس اوراق بهادار سالانه حداقل ده درصد رشد میکند. بهنظر میرسد این سیاست، یعنی افزایش سالانه نرخ سود تسهیلات به میزان دو واحد در سال مطلوب باشد و قادر است اثرات خوبی بر اقتصاد بگذارد.