فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

فساد اداری یکی از چالش‌های مهم فراروی نظام اداری در ایران است. همین امر بررسی راه‌های مقابله با آن را ضروری ساخته است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر نظام حقوقی کنترلی (تنظیم‌گری) بر پیشگیری از فساد اقتصادی است. مقاله حاضر توصیفی ـ تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده ‌شده است. یافته‌ها بر این امر دلالت دارد که یکی از عوامل مؤثر در فساد اداری ضعف و فقدان شفافیت اداری است که باعث می‌شود وظایف و سیاست‌گذاری‌های حاکمیت با مشکل روبه‌رو شود و سیاست‌گذاری‌های در دایره بسته حکمرانان اتفاق بیفتد، درنتیجه نحوه انجام مسؤولیت‌های حکومتی توسط دولت تضعیف شده و از طرف اتباع مورد حمایت قرار نگیرد. در بعد سیستمی و ساختاری نیز ابهام در قوانین، مقررات رویه‌های اداری و فرایندها برجسته‌ترین عامل می‌باشند. هرگاه در جامعه‌ای شاهد انحصار قدرت و عدم شفافیت و پاسخگویی باشیم، بدون شک در آن جامعه فساد گسترش می‌یابد. نتیجه این‌که گاه سیاست‌گذاران با انحصار قدرت مطلق به دور از انظار عمومی و بدون نگرانی از نظارت و کنترل شهروندان به سیاست‌گذاری و اقدام دست بزنند؛ به این معنا که هرچه انحصار قدرت مأموران دولتی و پنهان‌کاری آن‌ها در تصمیم‌گیری بیشتر شود، فساد بیشتر می‌شود. در مقابل هرچه پاسخگویی و مسؤولیت اجتماعی در شهروندان افزون‌تر باشد و هرچه سیستم اداری، قوانین و روابط کاری کارکنان و مراجعان شفاف‌تر باشد، میزان فساد کمتر خواهد شد.