بررسی سیاست کیفری تقنینی ایران و ترکیه در قبال قاچاق انسان
نویسندگان
1 استادیار، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران. (نویسنده مسؤول)
2 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.
3 استادیار، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.
4 استادیار، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.
doi
10.22034/jccj.2025.471026.1620چکیده
قاچاق انسان یکی از معظلات فراروی ایران و ترکیه است. همین امر بررسی سیاست کیفری تقنینی دو کشور در مواجهه با قاچاق انسان را به یک ضرورت مبدل ساخته است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی سیاست کیفری ایران و ترکیه در قبال این پدیده است. این مقاله توصیفی ـ تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانهای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافتههای نشان میدهد که در حقوق ایران قانونگذاری در زمینه قاچاق انسان با خلأهایی مواجه است: درخصوص جرمانگاری خاص کودکان، قانون ویژهای وضع نشده و در حمایت از بزهدیدهگان اقدامی صورت نگرفته است، ضمن اینکه جرم و مجازات تناسب لازم را ندارد. علاوهبر این، با اولویتدادن قانون مجازات اسلامی بر قانون مبارزه با قاچاق انسان، عملاً جرم قاچاق را زمانی میپذیرد که عدم وقوع سایر جرایم کاملاً احراز شود. چنین رویکردی برای کشوری چون ایران که در معرض قاچاق گسترده انسان است، دلیل منطقی قانعکنندهای بهنظر نمیرسد. در ترکیه، قانونگذار علاوهبر سیاست کیفری تقنینی، سیاست کیفری مشارکتی را هم اتخاذ کرده است. درواقع، ترکیه از تدابیر غیرکیفری نیز بهره برده است.
