فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

دولت متعهد به ارائه خدمات عمومی به شهروندان است و ترک فعل مجرمانه مقامات دولتی به‌دلیل گسترده تأثیرگذاری نقش دولت، تأثیرات گسترده و عمومی برجای می‌گذارد. به‌عبارتی، ترک فعل مجرمانه درصورتی‌که مرتکب آن، مقام دولتی و یا دارای سمت رسمی باشد، ممکن است موجد آسیب‌ها و تبعاتی در سطوح کلان گردد و همین امر، مطالعه جوانب مختلف ترک فعل مجرمانه مقامات دولتی را ضروری و اجتناب‌ناپذیر نموده است. از طرفی از آنجا که ارزیابیِ شیوه جرم‌انگاری، فرآیند کشف و تعقیب و کاستی‌های موجود در حوزه‌های تقنینی، قضایی و اجراییِ مرتبط با پدیده مجرمانه یکی از مهم‌ترین رسالت‌های جرم‌شناسی حقوقی است، بنابراین در این پژوهش به شیوه توصیفی ـ تحلیلی به تحلیل ترک فعل مجرمانه مقامات دولتی از منظر مطالعاتی مورد اشاره پرداخته شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که از منظر جرم‌شناسی، ترک فعل مجرمانه مقامات دولتی، معلول عوامل مختلفی همچون ساختار اداری نامناسب، عدم به‌کارگیری و اِعمال نظریه انتخاب عمومی، ضعف نظام عدالت کیفری در راستای اتخاذ رویکرد واکنشی افتراقی و همچنین چالش‌های موجود در حوزه سازوکارهای نظارتی است. نتیجه این‌که استفاده از سیستم نظارت الکترونیک، خسارت‌محورنمودن تدابیر واکنشی علیه جرایم، حذف عنصر روانی و مطلق‌فرض‌نمودن جرم ارتکابی، جرم‌انگاری علی‌حده ترک فعل‌ها در متون قانونی مصوب و استفاده از سازوکارهای مبتنی‌بر دام‌گستری و نظارت مستمر را می‌توان از مهم‌ترین راهبردها به‌منظور مقابله و کاهش ترک فعل‌های مجرمانه مقامات دولتی، قلمداد نمود.