توسیع توبه در جرایم جنسی با عنف و اکراه؛ نظریه بازی و عدالت استحقاقی
نویسندگان
1 استادیار، گروه حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
2 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
doi
10.22034/jccj.2024.456458.1561چکیده
رویکرد موسع قانونگذار در پذیرش توبه مرتکب در جرایم حدی، اگرچه امکانی بهمنظور اصلاح بزهکار از طریق نوسازگاری داوطلبانه وی را فراهم کرده است، اما چالشهایی را درخصوص تکرار جرم بهدنبال دارد. هدف مقاله حاضر بررسی چگونگی استفاده از نهادار فاقی توبه در جرایم جنسی به عنف و اکراه در بستر نظریه بازی و عدالت استحقاقی، چگونه است. این مقاله توصیفی ـ تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانهای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافتهها بر این امر دلالت دارد که جرایم جنسی به عنف و اکراه ازجمله جرایمی است که بر نظم و امنیت جامعه تأثیرگذار بوده و حساسیت بالایی در جامعه نسبت به این جرایم وجود دارد، بنابراین توسیع توبه در جرایم جنسی به عنف و اکراه فاقد استدلال منطقی است. جرایم جنسی با عنف آسیبهای جدی به زنان جامعه وارد مینماید، بهنحویکه شخص بزهدیده، مستقیماً از این جرم صدمهدیده و بهطور غیرمستقیم جامعه آسیب میبیند. به همین علت است که این جرم را برخلاف نظر غالب و نظر قانونگذار در ماده 114 میبایست از جرایم حقالناس تلقی کرده، لذا توبه را در آن قابل پذیرش ندانست. پیشنهاد میشود قانونگذار ماده 114 قانون مجازات اسلامی و تبصره دو آنکه در مورد زنای به عنف است را اصلاح نماید.
