فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

سرمایه‌گذاران خارجی به نظام قضایی کشور میزبان و رسیدگی عادلانه و منصفانه به اختلافات بعدی میان این سرمایه‌گذران با دستگاه‌های دولتی و اتباع آن کشور است. هرچند که در ضرورت این امر تردیدی وجود ندارد اما تعیین مبنای حقوقی الزام دولت‌ها به رسیدگی موصوف و حدود تعهدات ایشان از اهمیت زیادی برخوردار است. یکی از نظریاتی که می‌تواند مبنای تعهد دولت به تمهید نظام قضایی عادلانه به‌منظور رسیدگی منصفانه به اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی باشد نظریه منع ممانعت از احقاق حق[1]  توسط دولت‌ها است. نظریه‌ای که از سده‌های میانی قرون وسطا در حقوق بین‌الملل پدیدار گشت و به  اهرمی جهت حمایت از حقوق اتباع بیگانه از جمله بازرگانان خارجی بدل گردید. هرچند این نظریه در بسیاری از زمینه‌های حقوق بین‌الملل از جمله حقوق بشر، داوری بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی مورد استناد داوران و حقوق‌دانان بین‌المللی قرار گرفت، لکن، پیوسته، مفهوم آن به ابهامی که ضرورت انعطاف و استناد بیشتر بدان بود، دچار شد. پس از تحولات عمده حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی و تبدیل آن به شاخه‌ای مجزا از علم حقوق با منابعی مختص به خود، در اعتبار و  امکان بهره‌برداری از مفاهیم تاریخی این شاخه از حقوق تردید جدی ایجاد گردید و از جمله مفاهیم مورد تردید نظریه مورد بحث بود. تردیدی معقول که آیا همچنان می‌توان نظریه مذکور را جهت حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران خارجی به کار بست و آیا محدودیت‌های این نظریه هنوز در حمایت از حقوق ایشان معتبر است یا برای پیگیری هدف پیش‌گفته باید مبنای جدیدی یافت؟ در این نوشتار هدف ابتدایی نگارندگان، زدودن گرد ابهام از این نظریه تاریخی و برشمردن مصادیق آن با استفاده از رویه قضایی و شناخت هرچه بیشتر آن است و در وهله بعدی ضروری است حدود اعتبار این نهاد مشخص گردد؟ آیا همچون گذشته این نظریه با تمام قیود خود مبنای برخورداری سرمایه‌گذاران خارجی از عدالت است؟ به نظر می‌رسد علی‌رغم آنکه این نظریه به خودی خود، در تحولات بعدی حقوق سرمایه‌گذاری خارجی موضوعیت خود را از دست داده، لکن، همچنان یکی از مصادیق قطعی تخلف دولت‌های میزبان است و عدم موضوعیت آن نیز صرفاً به جهت پذیرش معیارهای عام‌تر در رعایت حقوق سرمایه‌گزاران خارجی است. [1]. Denial of justice