اصول، معیارها و چالشهای جرم انگاری سیاست جنایی تقنینی امنیتمدار
نویسندگان
1 استادیار، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
2 دانشیار، گروه حقوق، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران.
3 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.
4 استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
doi
10.22034/jccj.2025.469994.1614چکیده
سیاست جنایی ایران، باتوجه به ویژگیهای مدل اقتدارگرا، به دلایل امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و ...، در مواجهه با آموزههای جرمشناسی تقنینی، با چالشهایی روبهرو است. این مقاله میکوشد تا چالشهای سیاستگذاری جنایی در حوزه تقنینی را از نظرگاه انتقادی، شناسایی و تحلیل نماید. مقاله حاضر توصیفی ـ تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانهای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافتهها بر این امر دلالت دارد که اصل مصطلح سیاسی (پدرسالاری قانونی)، اصل اخلاقگرایی، اصل کمالگرایی و اصل ضرر از مهمترین اصول حاکم بر سیاست جنایی تقنینی امنیتمدار است. اصل توازن ادله، اصل منع خسارت. اصل پذیرش از مهمترین معیارهای جرمانگاری در سیاست جنایی امنیتگرا است. سیاست جنایی امنیتگرا در انواع مدلهای دولت لیبرال دموکراتیک، اقتدارگرا و دولت فراگیر متفاوت است. سیاست جنایی امنیتگرا با چالشهای مربوط به تعیین صلاحیتها و چالشهای مربوط به تعیین صلاحیتها مواجه است. سیاست جنایی امنیتمدار با حذف یا محدودسازی نهادهایی چون تخفیف مجازات، تعلیق صدور حکم، آزادی مشروط و تعلیق و تعویق تعقیب در پی آن است تا با اقدامات کیفری در زمینه پاسخ دولتی به انحرافات، تشدید ضمانت اجراها و ابزارهای پاسخدهی به پدیده مجرمانه، جرمانگاریهای افراطی و حداکثری، نادیدهانگاری عنصر روانی و فرض مجرمیت در عوض اصل برائت و نیز تغییر زاویه دید حقوق کیفری از اصلاح و تربیت به سرکوب و سزادهی مجرمان نائل گردد که نقض دستاوردهای نظام حقوق بشری، نتیجه غیرمستقیم اعمال چنین تفکری در عرصه سیاست جنایی خواهد بود.
