پیشگیری از فساد اداری مالی در قانون ارتقای سلامت اداری و کنوانسیون مریدا
نویسندگان
1 استادیار، گروه فقه و حقوق خصوصی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
2 گروه حقوق، واحد بینالمللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، کیش، ایران.
3 دانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
doi
10.22034/jccj.2024.447409.1509چکیده
فساد اداری مالی یکی از عمومیترین اشکال فساد محسوب میشود که دارای پیامدهای مخرب و ویرانگری در حوزههای مختلف فردی و اجتماعی است. ازاینرو هدف مقاله حاضر بررسی مهمترین سیاستهای پیشگیرانه از فساد اداری در فقه اسلامی، قانون ارتقای سلامت اداری و کنوانسیون مریدا است. مقاله حاضر مقایسهای و توصیفی ـ تحلیلی است. مواد و دادهها نیز کیفی است و از فیشبرداری در گردآوری مطالب و دادهها استفاده شده است. یافتهها نشان داد الزاماتی همچون تشکیل رویهای خاص و نهادهایی برای توسعه تدابیر پیشگیرانه ملی، تدابیر پیشگیرانه بخش خصوصی، تدابیر مربوط به پیشگیری عمومی و دیگر بخشهای مهم مثل نهادهای مالی و قضایی و تدابیر پیشگیری از پولشویی مورد توجه هر سه قرار گرفته است، با این تفاوت که در کنوانسیون مریدا ضمن داشتن دیدگاه مشارکتجویانه، قوانین از ضمانت اجرایی مناسبی برخوردار میباشند. نتیجه اینکه درخصوص فعل تغییردادن ماهیت، منشأ و منبع دعوای ناشی از جرم فساد، هم قوانین ایران و هم کنوانسیون مریدا ساکت هستند، این موضوع سبب شده است تا سیاستهای پیشگیرانه بهصورت منسجم و مناسب قابل احصاء نباشند.