وضعیت حریم خصوصی در پیشگیری وضعی از جرایم اقتصادی در پرتو پدرسالاری قانونی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران. (نویسنده مسؤول)

2 دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

doi
10.22034/jccj.2024.448571.1522
چکیده

ازجمله تدابیر پیشگیرانه وضعی درخصوص جرایم اقتصادی که این روزها ترویج یافته، تشکیل واحدهای جامع اطلاعات مالی و نیز کنترل حساب بانکی شهروندان است. این تدابیر ماهیتی غیرکیفری و فنی ـ تخصصی دارند. دسترسی گسترده به اطلاعات و داده‌های مربوط به فعالیت‌ها و اقدامات تجاری و اقتصادی شهروندان در فرآیند اجرای تدابیر پیشگیرانه فوق، به‌شکل قابل انکاری زمینه سوءاستفاده و نیز تنزل حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان را پدید می‌آورد. هدف مقاله حاضر بررسی تنزل حریم خصوصی اطلاعاتی در پیشگیری وضعی جرایم اقتصادی در پرتو پدرسالاری قانونی است. مقاله حاضر توصیفی ـ تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده ‌شده است. یافته‌ها نشان داد تئوری پدرسالاری قانونی به حکومت‌ها این اختیار را می‌دهد که برای به خیر و صلاح‌رسانیدن شهروندان همچون پدری دلسوز درصورتی‌که فعل یا ترک فعلی را در راستای منفعت و مصلحت آن‌ها تشخیص دهد، در اَعمال و زندگی آن‌ها مداخله نماید. دلیل قاطعی مبنی‌بر نفی اجرای تئوری پدرسالاری قانونی وجود نداشته، لکن چنانچه تدابیر پیشگیرانه وضعی مقارن با جنبه‌های فنی ـ ‌تخصصی و نه سلیقه‌ای گردند، احتمال تنزل حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان نیز به‌طور قابل توجهی کاهش می‌یابد. نتیجه این‌که اصول پیشنهادی حفاظت از حریم خصوصی شهروندان در فضای مجازی که توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تعرفه گردیده، چنانچه در این مسیر اجرا گردد هم خیر و مصلحت عمومی (امنیت اقتصادی) محقق می‌گردد هم حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان تنزل نمی‌یابد.