صلاحیت قضایی رسیدگی به جرائم دزدان دریایی
نویسندگان
1 استادیار، گروه حقوق بینالملل، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
2 دانشجوی دکتری گروه حقوق بینالملل، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
3 دانشیار گروه حقوق بینالملل، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
doi
10.22034/jccj.2025.463662.1585چکیده
دزدی دریایی از معضلات فراروی امنیت بینالمللی دریاهای آزاد و مخل تجارت و بازرگانی بینالمللی است. خلیج عدن و سواحل سومالی یکی از مناطق دریایی است که بیش از هر منطقه دیگری شاهد جرایم دزدی دریای است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی صلاحیت قضایی رسیدگی به جرایم دزدان دریایی در خلیج عدن و سواحل سومالی است. این مقاله توصیفی ـ تحلیلی است و از روش کتابخانهای برای بررسی سؤال مورد اشاره استفاده شده است. یافتهها بر این امر دلالت دارد که به استناد قطعنامههای صادره از سوی شورای امنیت سازمان ملل و همچنین به استناد ماده 21 کنوانسیون 1958 ژنو و ماده 107 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، صلاحیت قضایی برای پیگرد دزدان دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن وجود دارد. با این حال، واقعیت امر این است که قواعد سنتی حقوق بینالملل جوابگوی مبارزه با دزدی دریایی نیست و لازم است قواعد حقوق بینالملل در این زمینه توسعه یافته و توافقات دو و یا چندجانبه میان کشورها در این خصوص منعقد گردد، ضمن اینکه در پرتو قطعنامههای شورای امنیت، تأسیس دادگاههای بینالمللی و منطقهای، برای رسیدگی به جرایم دزدان دریایی از اهمیت بالایی برخوردار است.