کیفیت نهادی و رشد اقتصادی؛ دموکراسی یا حاکمیت قانون؟(مورد مطالعه گروه کشورهای اسلامی، 2011-2002)
نویسندگان
1 دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی و مدیریت دانشگاه تبریز
2 - کارشناس ارشد علوم اقتصادی و کارشناس مطالعات اقتصادی سازمان امور اقتصادی و دارایی تبریز
doi
چکیده
در سالهای اخیر عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی از عوامل مطرح شده در تئوریهای رشد مرسوم فراتر رفته و عوامل نهادی نیز مورد توجه محققان قرار گرفتهاند. در همین راستا، هدف اصلی این مقاله نیز آزمون عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی با توجه به عوامل نهادی در کنار عوامل مرسوم، برای 53 کشور اسلامی در طی دورهی 2011-2002 است. بررسی موضوع با استفاده از روش گشتاورهای تعمیمیافته دادههای تابلویی بوده و عوامل نهادی نیز در دو گروه شاخصهای حاکمیت قانون (زیر شاخصهای حاکمیت قانون، رشوه و کیفیت نظارتی) و دموکراسی (زیرشاخصهای دموکراسی، حقوق سیاسی، آزادیهای مدنی، استبداد و نوع رژیم سیاسی) استفاده شدهاند. نتایج نشان میدهند زیرشاخصهای نهادی مربوط به گروه حاکمیت قانون در برآوردها به لحاظ آماری معنادار بوده و رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهند و برای شاخص دموکراسی نیز زیرشاخصهای دموکراسی و آزادیهای مدنی اثر معناداری بر روی رشد اقتصادی داشتهاند. این نتیجه نشان از همگامی این دو گروه از متغیرها در اثرگذاری بر رشد اقتصادی دارد و بیان میکند در اصلاحات نهادی باید نگاه اصولی به این دو گروه از عوامل داشته و همراه با حرکت به سمت دموکراسی، برقراری نهادهای حاکمیت قانونی مد نظر باشد.