مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی با تأکید بر شرکتهای تجاری
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری رشته حقوق خصوصی، واحد آیتالله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران.
2 استادیار، گروه حقوق خصوصی، واحد آیتالله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران. (نویسنده مسؤول)
3 استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
doi
10.22034/jccj.2024.445017.1502چکیده
مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی بهویژه شرکتهای تجاری از موضوعات مهمی است که محل بحث و نظر است و باتوجه به نقش مهم این شرکتها تبیین و تحلیل آن از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف مقاله حاضر بررسی رویکرد حقوق کیفری ایران نسبت به مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی (شرکتهای تجاری) است. این مقاله نظری بوده و با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافتهها بر این امر دلالت دارد که مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران صریحاً برای اولینبار در ماده ۱۹ قانون جرایم رایانهای مصوب ۱۳۸۸ و بهصورت خاص برای برخی از جرایم مقرر در آن قانون و سپس بهصورت عام در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بدون اینکه محدود به جرایم خاصی شود، پیشبینی گردید. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ماده 20، 142، 143 و مواد دیگر برای اشخاص حقوقی مجازاتهایی تعیین کرده است که ازجمله این مجازاتها انحلال شخص حقوقی مصادره اموال و موارد دیگر است. بر پایه ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی درصورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی نیازمند پیشبینی شرایط مسؤولیت و نیز تعیین کیفرهای متناسب با ماهیت شخص حقوقی است.
