تحلیل اقتصادی کاربست قواعد تکمیلی در پیشگیری از نقض قرارداد ناقص در حقوق کامن‌لا و فرانسه و ایران و اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی یونیدروا

نویسندگان

1 .دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده الهیات الزهراء، تهران، ایران

2 دکتری فقه و حقوق اسلامی، استادیار گروه فقه و حقوق پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران، ایران

doi
10.22034/ijts.2023.563714.3733
چکیده

قرارداد ناقص قراردادی است که بنا به پاره‌ای عوامل، ایفای تعهدات مندرج در آن دچار چالش است. نتیجه‌ی برخورد ساده و دور از انعطاف با چنین رخدادی، نقض قرارداد خواهد بود. اما مکاتب اقتصادی و حقوقی دنیا، به جهت پرهیز از عوارض نامطلوب نقض و کاهش نرخ رخداد این واقعه‌ی حقوقی، در پی یافتن و وضع راه  کارهایی برای ترمیم قرارداد به جای نقض هستند. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی در پی احصاء این راه کارها در حقوق کامن لا، فرانسه و ایران و اصول یونیدرا (به‌عنوان قواعدی بین‌المللی) است. تجویز و پیش‌بینی امکان مذاکره مجدد، ثمن شناور و نت بک راه‌کارهایی در نظام‌های حقوقی یاد شده (به غیر از ایران) برای تعدیل و تکمیل قراداد ناقص هستند. مفاهیمی چون فوس ماژور، سختی مضاعف و عقیم شدن قرارداد در اصول یونیدرا قابلیت کاربست در پیش‌گیری از نقض قرارداد ناقص را دارند. در فقه شیعی و به تبع آن قوانین ایران نیز نظریه‌ی شرط ضمنی را می‌توان قاعده‌ئی برای ترمیم قرارداد ناقص دانست؛ «قابلیت تعیین ثمن» را نیز می‌توان به‌عنوان راه‌کاری دیگر برشمرد. به علاوه با تامل دقیق و تعمیق در دستورات فقهی و مقررات قانونی، تطبیق برخی از راهکارهای نظام‌های حقوقی دیگر بر نظام حقوقی جاری ایران ممکن می‌نماید.