فرض مجرمیت در جرم پولشویی مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، فقه امامیه و کنوانسیون پالرمو
نویسندگان
1 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی.
2 استادیار گروه حقوق دانشگاه آیت الله بروجردی، بروجرد، ایران.
3 استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
doi
10.22034/jccj.2024.441316.1482چکیده
یکی از راهبردهای مبارزه با جرایمی که شیوههای حقوقی کیفری کلاسیک با آنها به بنبست رسیده و از طرفی نظم عمومی اعم از ملی و فراملی را مختل کرده است، پذیرش فرض مجرمیت میباشد که از طریق اسناد بینالمللی بهعنوان یک سیاست جنایی مؤثر درجهت مقابله با جرایم سازمانیافته بالاخص پولشویی توصیه شده است. فرض مجرمیت در فقه امامیه بهعنوان منبع اصلی قانونگذاری قوانین ایران مورد تأیید شارع و فقها میباشد که بر همین مبنا و باتوجه به اسناد بینالمللی در قوانین ایران بهعنوان امارات قانونی در زمینه مبارزه با پولشویی مورد پذیرش قرار گرفته است. در این تحقیق ابتدا به بررسی فرض مجرمیت براساس مبانی فقهی و قانونی پرداخته شده است و سپس در پرتو ارشادات کنوانسیون پالرمو به اثبات الزام تقنین فرض مجرمیت در سیاست کیفری پرداخته میشود.