فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

اگرچه داوری اجباری در نظام‌های حقوقی مختلف، از جمله حقوق ایران، پدیده جدیدی نیست، اما اجبار به داوری از طریق الزام به درج آن در قرارداد نهادی است که طی سال‌های اخیر در نظام حقوقی ایران پدیدار شده و در نظام‌های حقوقی دیگر مسبوق به سابقه نمی‌باشد. یکی از مشخص‌ترین نمونه‌های این نوع الزام از طریق قرارداد را در ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه (تنفیذی در ماده 30 قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1387)، می‌توان یافت که تصریح می‌کند داوری موضوع این قانون باید به‌عنوان شرط در قرارداد واگذاری سهام و اموال دولت در فرایند خصوصی‌سازی درج شده و به امضای طرفین برسد. این الزام قانونگذار، علاوه بر تمامی پرسش‌های معمول در خصوص داوری اجباری، پرسش‌های دیگری را نیز در باب ماهیت و آثار این نوع داوری برمی‌انگیزد. در پژوهش حاضر، پس از بررسی پیشینه موضوع در نظام حقوقی ایران و مطالعه تطبیقی آن با چند نظام حقوقی دیگر و همچنین تلاش برای کشف دلیل یا دلایل این شیوه بدیع قانون‌گذاری، با تمرکز بر ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه به‌عنوان فرد اجلی متضمن این شکل از داوری اجباری، به این پرسش مبنایی پرداخته می‌شود که آیا صلاحیت هیئت داوری موضوع قانون مورد بحث ناشی از اراده قانون‌گذار است یا آن را باید حاصل توافق طرفین تلقی نمود. پاسخ نگارندگان به این پرسش این است که بنا به دلایل متعدد داوری‌های اجباری از طریق الزام به درج در قرارداد را نباید قراردادی محسوب کرد و باید آن‌ها را در شمار داوری‌های اجباری معمول -از طریق قانون‌گذاری- به شمار آورد.