بررسی فقهی حقوقی تأثیر حقوق عمومی بر جرمانگاری با تأکید بر مصلحت و نظم عمومی
نویسندگان
1 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشکده حقوق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
2 استادیار، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
doi
10.22034/jccj.2023.395917.1253چکیده
ارتباط حقوق عمومی با جرمانگاری از موضوعات مهمی است که چندان مورد توجه و بررسی قرار نگرفته است. مهمترین مسأله در این خصوص، منافع و مصالح عمومی از یکسو و آزادیهای فردی از سوی دیگر است که درنتیجه غلبه عنصر مصلحت و نظم عمومی ممکن است این آزادیها محدود شود. همین امر بررسی تأثیر حقوق عمومی بر جرمانگاری با تأکید بر مصلحت و نظم عمومی را به ضرورت مبدل ساخته است. مقاله حاضر توصیفی ـ تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانهای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج بر این امر دلالت دارد که از منظر فقهی، مؤلفههای حقوق عمومی مانند مصلحت و نظم عمومی، امنیت عمومی، کرامت انسانی و عدم زیان به جامعه از مبانی مهم جرمانگاری است. از دیدگاه حقوق موضوعه نیز عدم ضرررسانی و ضرورت و فایده اجتماعی در کنار نظم و امنیت عمومی از مهمترین مبانی جرمانگاری است. آنچه اهمیت دارد، این است که باید نوعی تناسب میان حقوق عمومی و آزادیهای فردی ایجاد شود و دایره نظم و مصلحت عمومی نباید آنقدر گسترده تعریف شود که حقوق و آزادیهای فردی محدود و نادیده انگاشته شود. قانونگذار هرچند توان مقابله بـا نهادهای تصمیمگیرنده درباره مصلحت را ندارد، اما صحیح آن است که در حوزه حقوق کیفری تا حد امکان از این نفوذ بکاهد و از جرمانگاری تنها در موارد تهدید حقوق فردی یا جامعه، استفاده کند. این امر نیز باید با قوانینی کاملاً روشن و صریح صورت گیرد.
