شیوههای دوگانه کیفری و غیرکیفری در فیصله دعاویِ سرمایهگذاری خارجی با نگاهی بر آموزههای فقهی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.
2 دانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران. (نویسنده مسؤول)
3 استادیار، گروه حقوق خصوصی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.
doi
10.22034/jccj.2022.354978.1074چکیده
جذب سرمایهگذاریِ خارجی یکی از بهترین و کمریسکترین راهها در راستای بهرهگیری از منابع مالی خارجی است. درنظر گرفتن شیوههای دوگانه و متناسب بهمنظور فیصله دعاویِ حقوقی و کیفریِ ناشی از سرمایهگذاریِ خارجی، از مهمترین مشوقها در جهت جذب سرمایهگذاری خارجی بهشمار میرود. با نگاهی به آموزههای فقهیِ مرتبط، میتوان ردپایی از این شیوههای دوگانه کیفری و غیرکیفری را جستجو نمود که مهمترین آنها، معیار رفتار منصفانه و توسل به داوری است. درخصوص معیار رفتار منصفانه، علاوهبر حُسن عقلی و تأیید آن از منظر موازین شرعی، بایستی گفت که این معیار، در حلوفصل اختلافات حقوقی و دعاوی کیفریِ ناشی از سرمایهگذاری خارجی دارای کاربرد است. رفتار در چارچوب قانون، پرهیز از اقدامات خودسرانه، توجّه به انتظارات اساسی سرمایهگذار و حفظ ثبات حقوقی از مهمترین کاربردهای این معیار در حلوفصل اختلافات حقوقی و توجّه به اصول دادرسی منصفانه کیفری، مهمترین کاربرد این معیار در فیصله دعاوی کیفری است. در ارتباط با شیوه داوری، علاوهبر شمول عمومات ادلّه شرعی بر آن، اِعمال آن در دعاویِ حقوقی، مواجه با چالشهایی همچون موانع نظام حقوقیِ کشور میزبان، رسیدگیهای موازی و عدم هماهنگی در آرای صادره است و در دعاوی کیفری نیز عموم کشورها از توسل به این شیوه، اجتناب کرده و آن را بهعنوان یک راهبرد ترمیمیِ تکمیلی قلمداد مینمایند؛ اگرچه که نقش متعادل کننده داوری در این حوزه، بسیار حائز اهمیت است.