واکاوی رویکرد فقه جزایی در قبال پذیرش توصیههای گروه ویژه اقدام مالی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی، گروه حقوق، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.
2 استادیار حقوق جزا و جرمشناسی، گروه حقوق، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران. (نویسنده مسؤول)
3 دانشیار حقوق جزا و جرمشناسی، گروه حقوق، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.
doi
10.22034/jccj.2023.387496.1212چکیده
گروه ویژه اقدام مالی یک نهاد مستقل بین دولتی است که در راستای تعیین استانداردها و ترویج اجرای مؤثر اقدامات قانونی، نظارتی و عملیاتی برای مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی گسترش سلاحهای کشتار جمعی اقدام مینماید. این نهاد از فوریه 2008 نام ایران را در فهرست کشورهای تحتنظر قرار داده و به بیان مواضع خود مبادرت نموده است. از آنجا که قوانین و مقررات در نظام کیفری ایران لزوماً میباید مبتنیبر موازین شرعی تدوین شوند، واکاوی رویکرد فقه جزایی در قبال توصیههای گروه ویژه ضروری است. از منظر فقه جزایی، جرمانگاری پولشویی و تأمین مالی تروریسم، منطبق بر مبانی فقهی است، ولیکن درخصوص پذیرش یا عدم پذیرش توصیههای و کنوانسیونهای بینالمللی، دیدگاهی مبنیبر عدم پذیرش کنوانسیونهای و قراردادهای بینالمللی غیراسلامی و دیدگاهی نیز قائل به بررسی آنها در چهارچوب مبانی و قواعد فقهی است. در این زمینه میتوان به قواعد فقهی مهمی همچون نفی سبیل، اصل مصلحت و حفظ نظام اشاره کرد. بررسی قواعد فقهی مذکور، مبین آن است که اقتضای پذیرش توصیههای اِفاِیتیاِف و نیز الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، بررسی مصالح و منافع عمومی، توجه به اقتضائات زمانی و مکانی و واکنشهای داخلی است، چراکه قواعدی همچون نفی سبیل، متغیر و تابع شرایط زمانی و مکانی و به شدت تحت تأثیر شرایط و ظرفیتهاست.