نظم عمومی اقتصادی و اختیارات دادستان؛ با تأکید بر نهاد اداره، تحقق شفافیت و مدیریت تعارض منافع
نویسندگان
1 استادیار، گروه حقوق عمومی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشگاه تهران (پردیس البرز)، کرج، ایران.
3 استاد، گروه حقوق عمومی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
doi
10.22034/jccj.2024.443932.1494چکیده
قوه قضاییه اصلیترین جبهه تأمین نظم عمومی اقتصادی است و دادسرا با محوریت دادستان طلایهدار این جبهه میباشد. دادستان با استفاده از اختیارات, صلاحیتها و امکانات قانونی خود میتواند در تضمین نظم عمومی اقتصادی در صیانت از این نوع نظم در سطح جامعه و کشور باشد. در این میان بهدلیل جایگاه مهم اعمال اداری، گردش آزاد اطلاعات و تعارض منافع در مقوله جرایم و تخلفات اقتصادی، اختیارات دادستان خاصه اختیارات پیشگیرانه دادستان در حوزههای مذکور قابل ملاحظه و بنیادین میباشد. قانونگذار با علم به تعاقب خود در موضوعی چون فساد بهمثابه امری پیوسته نوآیین و روزآمد، همواره وی را در نصوص قانونیاش مبسوطالید ساخته و اختیاراتی جامع در حوزههای کلان نظیر نظارت بر جامعه و یا اداره و یا در حوزههایی همچون پیگیری تحقق شفافیت حکمرانی و مدیریت تعارض منافع اعطا کرده است، لذا تعلل سیستماتیک نهاد دادستانی در اِعمال این نوع از اقتدار مشروع کاملاً مشهود است. بر این اساس, پژوهش حاضر بر آن است با استفاده شیوه تحلیلی ـ استناجی و بهرهگیری از روش کتابخانهای و از طریق ابزار فیشبرداری توانمندیهای قانونی نهاد دادستانی را باتوجه به اختیار قانونی دادستان بهمنظور استیفای نظم عمومی اقتصادی بررسی نموده و میزان شفافیت را حوزه گردش آزاد اطلاعات دنبال کرده و نقش دادستان در صیانت از این امر حیاتی و تعارض منافع را در مدیریت وی مورد واکاوی قرار میدهد تا میزان نظارت عمومی و پاسخگویی این مدیر قضایی و «چگونی» ایفای وظایف و اعمال صلاحیتها مشخص شود. این پژوهش دارای کاربردهای عملیاتی و اجرایی در حوزههای مربوط میباشد.