تحلیل حقوقی احکام تعدد متعهد در قانون تجارت
نویسندگان
1 دانشیار گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
doi
10.22034/ijts.2022.246910چکیده
تحقیقاً قانون تجارت ضمانت عادی را اصل و ضمانت تضامنی را استثنا میداند. در این باره، گرچه هر ضمانتی مسئولیت است؛ هر مسئولیتی ضمانت نیست. ضمانت تضامنی مطلق یا نسبی بوده و اصولاً در روابط مضمونعنه و ضامنان همچنین میان ضامنان غیرترتبی است. ضمانت ترتبی (طولی) باشد یا غیرترتبی (عرضی)، با حال شدن دین مضمونعنه در اثر فوت یا ورشکستگی، دین ضامن حال نمیشود ولی او حق پیدا میکند مضمونله را وادار به دریافت طلب خود یا صرفنظر از آن نماید. قانون تجارت در اقدامی جسورانه ضمانت تعهد را مطرح و احکام آن را دقیقاً نظیر احکام ضمانت دین دانسته است. قرارداد ارفاقی در قانون تجارت و ضمان عهده در قانون مدنی مصادیق اجلای قانونی ضمانت تعهد بهنظر میرسند. علیرغم ضمان عادی، در ضمان تضامنی وثیقههای دین یا تعهد با پرداخت بدهی یا انجام تعهد به ضامن منتقل میشود تا او با اتکاء به آن، پرداختی خود یا معادل تعهد انجام شده را از مضمونعنه وصول کند. این امر رهن رهن نیست بلکه انتقال رهن است و در آن انتقال بهصورت خود بخود انجام میشود و مضمونعنه در این مورد موظف به همکاری است. در واقع، در بحث از ضمان تضامنی، قانون تجارت احکام تعدد متعهد را بیان کرده است.