فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

مداخله در بازار ارز، مانند هر موضوع اقتصادی دیگر همواره محل پرسش بوده است؛ که آیا حکومت حق دارد یا می‌تواند در این زمینه مداخله کند و اساساً مداخله‌کیفری قانون‌گذار در قاچاق ارز بر مبنای اصل ضرر چگونه قابل تحلیل است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به‌بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته‌ها بر این امر دلالت دارد که حقوق کیفری کنونی قاچاق ارز را با تعریف موسعی که در قانون از آن شده است جرم‌انگاری نموده و فراتر از یک موضوع اقتصادی، به‌آن از منظر سیاسی و امنیتی هم نگریسته است تا جایی‌که چنین جرمی را با شرایطی اخلال در نظام اقتصادی دانسته و با برچسب معاند بر مرتکبان آن، مجازات محاربه برای آن پیش‌بینی کرده است. مداخله‌های کیفری کنونی در این زمینه تنها براساس اصل ضرر برای پیشگیری از ایراد زیان به دیگران، اعم از جامعه و اشخاص، مشروط به‌شروطی و در برخی از موارد توجیه شده است. زیرا، قاچاق ارز در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی، از منظر سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران ایران متضمن ایراد صدمه به‌اقتصاد و اشخاص است. از منظر انتقادی این نوع مداخلات با نادیده انگاری وجه جرم دولتی که برآمده از سیاست‌ها، برنامه‌ها و قوانین ناموجه است؛ صرفاً بر جرم‌انگاری رفتار اشخاص تمرکز کرده و نقش سیاست‌ها و نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر نادیده گرفته شد.