فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

دخالت حقوق‌کیفری در برقراری نظم در هر جامعه‌ای امری ضروری است؛ لیکن مداخله بیش از حد، منجر به تورم کیفری شده و همین امر نظام قضایی کشور را با مشکلات مهمی از جمله تأثیر منفی بر بر عدالت قضایی مواجه می‌سازد. هدف مقاله حاضر بررسی علل تورم کیفری تقنینی در ایران و چالش‌های ناشی از آن است. روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی بوده و این تحقیق از نوع نظری می‌باشد. روشی که برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده شده است، به‌صورت کتابخانه‌ای است و با مراجعه به کتب و مقالات و داخلی صورت گرفته است. فقدان یک سیاست جنایی منسجم، تعدد مراجع قانون‌گذاری، عدم توجه به عرف و وجدان جمعی، اختلاط مرز خلاف و جرم، شرایط نامساعد اقتصادی، جرم‌انگاری افراطی و رویکرد سنتی در جرم‌انگاری از مهم‌ترین علل تورم کیفری تقنینی در ایران است. منع نقش مراجع تقنینی کشور، غیر از مجلس شورای اسلامی از قانون‌گذاری در حوزه کیفری، بالا بردن بار فنی و تکنیکی قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی در وضع قواعد کیفری، توجه به اصول مهم جرم‌انگاری مانند اصل ضرورت، توجه به وجدان اجتماعی در جرم‌انگاری، توجه خاص به پیشگیری اجتماعی و اعمال مجموعه سیاست‌های کیفرزدایی در ابعاد مختلف، راهکارهای اساسی مواجهه با چالش‌های ناشی از تورم کیفری هستند.