فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

هدف مقاله حاضر، بررسی جایگاه نظم و مصلحت عمومی در جرم‌انگاری در فقه و حقوق کیفری ایران و حقوق اروپایی است. مقاله پیش‌رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج بر این امر دلالت دارد که از منظر فقهی، مصلحت و نظم‌عمومی، امنیت‌عمومی از مبانی مهم جرم‌انگاری است؛ از دیدگاه حقوق‌موضوعه نیز؛ ضرورت و فایده اجتماعی درکنار نظم و امنیت عمومی از مهم‌ترین مبانی جرم‌انگاری است. در حقوق اروپایی نیز اصل ضرر، منع مزاحمت برای دیگران، اصل حمایت از حقوق عموم مردم، مبنای اصلی جرم‌انگاری است که خود این اصل قوام بخش نظم و منفعت عمومی است. تفاوت مهم و ظریف در فقه و حقوق کیفری ایران با حقوق اروپایی این است که در فقه و حقوق کیفری ایران تأکید بر نظم و مصلحت عمومی است؛ اما در اتحادیه اروپایی، تأکید بر نفع و منفعت عمومی است. مصلحت عمومی از واژه‌هایی است که تا حد زیادی مبهم بوده و بسیار تفسیربردار است؛ اما منفعت عمومی عموماً فاید و خیر عمومی را شامل می‌شود. ابهام و گستردگی مفهوم مصلحت عمومی گاه سبب جرم‌انگاری حداکثری می‌شود. آنچه اهمیت دارد این است که باید نوعی تناسب میان حقوق عمومی و آزادی‌های فردی ایجاد شود و دایره نظم و مصلحت عمومی نباید آن‌قدر گسترده تعریف شود که حقوق و آزادی‌های فردی محدود و نادیده انگاشته شود. قانون‌گذار لازم است؛ دامنه و محدوده مصلحت را مشخص نماید و ایـن امـر بایـد بـا قـوانینی کاملاً روشـن و صـریح صـورت گیـرد.