سیاست کیفری ایران در قبال جرایم علیه بانکداری الکترونیک با تأکید بر فیشینگ
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.
2 گروه حقوق، دانشکده علوم قضائی، تهران، ایران.
doi
10.22034/jccj.2024.436002.1470چکیده
بانکداری الکترونیک یا بانکداری برخط، سرویسی است که توسط بسیاری از بانکها و مؤسسات اعتباری ارائه میشود و اجازه میدهد تا تراکنشهای بانکی بر بستر اینترنت و با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات رهبری و هدایت شوند. ادامه نوآوریهای تکنولوژیکی و رقابتی بین سازمانهای بانکی موجود و واردشوندگان جدید، باعث شده که طیف وسیعتری از خدمات و محصولات بانکی، قابل دسترس باشند، اما توسعه سریع قابلیتهای بانکداری الکترونیک، علاوهبر منافع، خطرات و ریسکهایی را نیز با خود بههمراه دارد. بانکداری نوین با جرایم نوینی همراست که پرداختن به این جرایم و سیاست کیفری در مقابله با این جرایم، به اندازه اهمیت بانکداری یک ضرورت است. سؤال مهمی که در این مقاله مطرح و بررسی شد، این است که رویکرد جنایی ایران به جرایم بانکداری الکترونیک بهویژه فیشینگ چگونه قابل ارزیابی است؟ روش مقاله حاضر توصیفی ـ تحلیلی و بهصورت کتابخانهای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافتههای تحقیق بر این امر دلالت دارد که در حقوق کیفری ایران، قوانین ویژهای در زمینه جرایم بانکی تدوین نشده و عمدتاً قانون جرایم رایانهای بر جرایم بانکداری الکترونیک حاکم است. برای جرم فیشینگ در حقوق کیفری ایران مجازات حبس و جزای نقدی تعیین شده است.