فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

فصل هشتم قانون نظام صنفی (تخلفات و جریمه‌ها)، نقش بسیار مهمی را در قانونمندی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ایفا می‌کند. تدوین بهینه این مقررات می‌تواند علاوه بر بازدارندگی متخلفان بالقوه از ارتکاب تخلف، احتمال سازش طرفین را افزایش داده و به نحو بهتری از مصرف‌کننده جبران خسارت نماید. این امر می‌تواند توزیع عادلانه ثروت و کاهش هزینه‌های اجتماعی را در پی داشته باشد. بررسی مقررات مذکور نشان می‌دهد که قانون نظام صنفی در کشف تخلف، رسیدگی به آن و تحمیل ضمانت اجراهای لازم، رویه شایسته‌ای را در پیش نگرفته است. بدلیل ارزش پایین دعاوی صنفی، احتمال شکایت مصرف‌کنندگان و کشف تخلف بسیار پایین است. بنابراین، از یک سو باید جریمه‌ها را افزایش داد تا این نقیصه جبران شود و از سوی دیگر باید احتمال طرح دعوا را بالا برد؛ زیرا افزایش بیش از حدّ جریمه‌ها، صرفاً هزینه‌های اجتماعی را بالا می‌برد. برای این منظور می‌توان از ابزارهایی مانند دعاوی جمعی و غرامت تنبیهی استفاده کرد. فرآیند رسیدگی به تخلفات کسب‌وکارها نیز با مشکلاتی جدی مواجه است. از یک سو ادله اثباتی مصرف‌کنندگان برای طرح شکایت محدود است و از سوی دیگر آنها باید شکایت خود را بدواً نزد اتحادیه‌های صنفی طرح نمایند. نهادی که خود حامی آن کسب‌وکار و حافظ منافع آن محسوب می‌شود و برای رسیدگی به آن دعوا نیز حق دریافت هیچ‌گونه وجهی را ندارد. بنابراین، قانون باید به نحو شفاف، اتحادیه‌ها را ملزم نماید تا در صورت احراز تخلف واحد صنفی -گرچه میان مصرف‌کننده و کسب‌وکار مصالحه شود- پرونده را به مرجع رسیدگی کننده ارجاع نمایند.