بررسی محکومیت ممانعت از دسترسی به حقوق مدنی و سیاسی در جایگزینی مجازات حبس
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
2 استادیار، گروه حقوق، دانشگاه امام باقر(ع)، تهران، ایران.
doi
10.22034/jccj.2024.434463.1462چکیده
در کشورهای با نظام کیفری حبسمحور، نهتنها ارتکاب جرم کاهش نیافت، بلکه آمار تکرار جرم توسط محکومان سابقهدار رقم بالایی داشت و نیز انتقادهای گستردهای به آثار منفی زندان هم بهلحاظ اقتصادی هم اجتماعی وجود داشت، درنتیجه حقوقدانان تصمیم به جایگزینسازی برای مجازات حبس گرفتند. در نظام کیفری ایران نیز قانونگذار درخصوص مجازات حبس و امکان تبدیل آن به مجازات جایگزین امکان قائل شده است. بر این اساس، هدف مقاله حاضر این است که یکی از این مجازاتهای جایگزین که عبارت است از: سلب حقوق مدنی و سیاسی شخص که بهموجب قانون یا حکم دادگاه صالح موجب مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی است، بررسی شود، زیرا این مجازات ریشه فقهی دارد، ولی بهصورت مدون از حقوق جزای فرانسه وارد حقوق جزای ایران شده است. در قانون مجازات اسلامی نحوه تدوین و اعمال این مجازات بهطور مستقل، تبعی، تکمیلی و اقدامات تأمینی و تربیتی در نظر گرفته شده است. این پژوهش نظری و با روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است و برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانهای و مراجعه به کتابها، مقالهها و اسناد انجام شده است. نتایج بهدستآمده نشان میدهد که نحوه اعمال این مجازات بهدلیل ایجاد محدودیتهای شغلی، علاوهبر اینکه بحث بازگشت مجرم را تحت تأثیر قرار میدهد و اثرات منفی بر خانواده وی را نیز بههمراه دارد، بهدلیل اینکه هیچگونه تناسبی بین جرم و کیفر وجود ندارد، یعنی مخالف با اصول تساوی و قانونیبودن جرایم و مجازاتها است، در قانون مجازات اسلامی جدید حذف تعریف حقوق اجتماعی و اعاده حیثیت از نوع قضایی پیشبینی شده است که از ایرادات موجود در این خصوص است، هرچند افزایش اعمال مجازاتهای جایگزین زندان و پذیرش مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی از نقاط قوت در تصویب قانون مجازات اسلامی جدید است.