فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

در نهاد عدالت کیفری کانون توجه، بزه و بزه‌کار بوده و زیان‌دیده اصلی دولت می‌باشد که فرایند رسیدگی را در دست گرفته و آن را به نفع خود هدایت می‌کند، در اینجا بزه‌دیده به حاشیه رانده می‌شود. هزینه‌های اقتصادی، افزایش جمعیت کیفری به‌ویژه جمعیت زندان‌ها و افزایش نرخ بزه‌کاری، از‌جمله مشکلات فراوانی است که گریبانگیر دستگاه عدالت کیفری شده است. روی‌آوردن به نهاد عدالت ترمیمی که دستیابی به سازش و اجرای عدالت را از طریق خصوصی‌سازی فرایند رسیدگی باور دارد، می‌تواند در این راه چاره‌ساز باشد و در اینجا است که بزه‌دیده به میدان آورده می‌شود. مقنن طی سابقه قانون‌گذاری‌اش گرایش خود را به این گذار نشان داده است و «قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1392» نیز در جهت رفع ایرادات و مشکلات ناشی از اجرای نظام عدالت کیفری به تصویب رسیده است. این نوشتار در راستای ارزیابی تدابیری بوده که نسبت به طرفین بزه در این قانون پیش‌بینی شده است تا با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی، به بررسی موردی قانون و تعمّق در جایگاه بزه‌دیده و بزه‌کار بپردازد، سپس در تلاش برای انطباق سنجی با موازین حقوق بشری و تأثیرش بر امنیت حقوقی شهروندان برآمده و این نتیجه حاصل می‌گردد که هرچند در ظاهر، قانون مصوب در راستای حمایت از حقوق بزه‌دیده و بزه‌کار گام‌های مثبتی برداشته، اما درنهایت، چنین نبوده و هدف دیگری مدنظر بوده که نتیجه‌اش به مخاطره‌انداختن امنیت حقوقی و قضایی ایشان است.