بررسی تدابیر کیفری اسلام و حقوق موضوعه ایران در پیشگیری از بروز خشونت در نهاد خانواده

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)

doi
10.22034/jccj.2023.418171.1392
چکیده

خشونت خانگی آثار بسیار ناخوشایندی بر شخصیت و زنـدگی اعضـای خـانواده دارد. مهم‌ترین نتیجه خشونت خانوادگی، پدیده آمدن تعارض و زمینـه از هـم پاشیدن نهاد خانواده است. تبعات و آثار خشونت تنها محدود به چارچوب خانواده و اعضای آن نیست؛ چراکه اهمیت و نقش خانواده در جامعه به‌گونه‌ای است که قوت‌ها و نقص‌های آن بر کل جامعه تأثیرگذار است. هدف مقاله حاضر بررسی تدابیر کیفری اسلام و حقوق موضوعه ایران در پیشگیری از بروز خشونت در نهاد خانواده است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته‌ها بر این امر دلالت دارد که خـانواده بـه‌دلیـل دارا بـودن خصــایص و ویژگی‌های منحصــر بــه فــرد، از جملــه نهادهــای اجتمــاعی اســت کــه راهبردهــا و تدابیرحقوقی اعم از کیفری و قضایی از آنچنان ظرفیتی برخوردار نیستند که قادر باشند به‌نحو مطلـوب موجبات تحکیم نهاد خانواده را فراهم کرده و قادر به حل تمام مشکلات خـانواده باشـند. البتـه مقصـود نفی حقوق یا راهبردهای حقوقی در تحکیم روابط خانوادگی نیست؛ بلکـه منظـور تأکید بـر ایـن نکتـه است که لازم است با واقع بینی، سطح انتظار خود از حقـوق در حـوزة روابـط خـانوادگی را تعریـف و تصحیح نماییم و از حقوق بیش از ظرفیتش انتطاری نداشته باشیم، و بعضی نارسایی‌های این حوزه را بـا راهبردهای اخلاقی حل و فصل نماییم. همچنین راهبردهای حقوقی که برای تحکیم خانواده معرفی می‌گردند، نباید نافی جنبه‌های اخلاقی نهاد خانواده باشد.