استثنائات دادرسی علنی در فقه جزایی، حقوقکیفری ایران، اسناد حقوق بشری و حقوقکیفری بینالمللی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی، گروه حقوق، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.
2 استادیار، گروه حقوق، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران. (نویسنده مسؤول)
3 استادیار، گروه حقوق، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.
doi
10.22034/jccj.2023.393213.1244چکیده
دادرسی علنی از اصول دادرسی عادلانه است که محدودیتها و استثنائات آن از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار است. چیستی و ماهیت این محدودیتها و استثنائات ازموضوعات مهمی است که در سایه خود اصل دادرسیعلنی کمتر مورد توجه قرارگرفته است. هدف مقاله حاضر بررسیاستثنائات دادرسی علنی در فقهجزایی، حقوق کیفری ایران، اسناد حقوق بشری و حقوقکیفری بینالمللی است. این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانهای برای بررسی موضوع مورد اشاره استفاده شده است. یافتههای بر این امر دلالت دارد که در فقه، پذیرش اصل دادرسی علنی قابل استنباط است اما درخصوص استثنائات آنسخنی به میان نیامده است. در حقوق کیفری ایران به تشخیص دادگاه و در مواردی چون دادگاه اطفال، عفتعمومی، نظم و امنیت عمومی، احساسات مذهبی یا قومی و دعاوی خصوصی در شرایطی که طرفین دعوا تقاضا کنند دادرسی غیرعلنی است. در اسناد حقوقبشری نیز اخلاق و نظم عمومی و امنیت ملی دولتها از استثنائات دادرسیعلنی است. در اساسنامه دادگاههایکیفری بینالمللی نیز مواردی چون نظمعمومی یا اخلاق و امنیت، حمایت از شهود و قربانیان و رعایت مصلحت، عدالت و حفاظت از مدارک و اطلاعات از استثنائات دادرسی علنی است. اگرچه در اسناد بینالمللی، این استثنائات بهصورت کلی بیانشده است، اما بیان کلی و غیرشفاف این استثنائات در قوانین داخلی کشورها ازجمله ایران، قابل دفاع نمیباشد.
