فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

چکیده پس از اشغال افغانستان توسط نیروهای ناتو به رهبری امریکا در سال 2001 م، تغییرات اساسی در این­کشور به وقوع پیوست که ازجمله آن­ها، ایجاد تغییر در قانون اساسی و شکل­گیری قانون اساسی جدید بود که بر اساس­آن، نظام­سیاسی جدیدی با محتوای اسلامی و رویه­های دموکراتیک شکل­گرفت. سوال نوشتار حاضر آن است­که قانون اساسی جدید افغانستان برای کدام مرجع تصمیم­گیری، اقتدار قانونی بیشتری درنظر گرفته است؟ به نظر می­رسد­که در این قانون اساسی­که از نهادهای تصمیم­گیری مهمی مانند ریاست جمهوری، حکومت، شورای ملیِ متشکل از ولسی جرگه و مشرانوجرگه، لویه جرگه، قوه قضائیه و سیستم اداری تشکیل شده ­است؛ ضمن همکاری و تعاملی که میان قوای تصمیم‌گیرنده برای گردش مناسب‌تر امور اجرایی و اجرای قانون اساسی وجود دارد، در قالب سیستم همکاری قوا، قوای تقنینی و قضایی نیز در بسیاری از مواقع از قدرت کنترلی مناسبی درقیاس با قوه مجریه برخوردارند اما با این وجود، رئیس­جمهور به‌عنوان رئیس قوه‌مجریه، ضمن برخورداری از اختیارات قانونی­گسترده­تر نسبت به سایر قوا، اقتدار نهایی را رقم می‌زند. نوشته­ پیش­رو برآن است تا با اتکا به روش توصیفی و تحلیلی و بهره‌گیری از رویکرد نظری مستخرج از ساختار نظام پارلمانی و ریاستی، محوریت نقش رئیس‌جمهور را در تصمیم­گیری‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور افغانستان تجزیه وتحلیل کند.