چالشهای سیاست جنایی کیفرمدار (امنیتمحور) در پرتو موازین فقه و حقوق بشر
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق، واحد نجفآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجفآباد، ایران.
2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی، گروه حقوق، واحد نجفآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجفآباد، ایران.
3 استادیار، گروه حقوق، واحد نجفآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجفآباد، ایران. (نویسنده مسؤول)
doi
10.22034/jccj.2023.389973.1232چکیده
سیاست جنایی کیفرمدار (امنیتمحور) نوعی از سیاست جنایی است که بیش از هر چیز بر نظم و امنیت در جامعه متمرکز است. این نوع سیاست جنایی در اجرا با چالشهایی مواجه است. موازین حقوق بشری از جمله این چالشها است. در مقاله حاضر این چالشها بررسی شده است. مقاله پیشرو توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانهای انجام شده است. یافتهها بر این امر دلالت دارد که هم از دیدگاه فقهی و هم حقوقی، سیاست جنایی امنیتمدار، باعث عدول از اصل برائت، محدودکردن آزادیهای فردی، نقض دادرسی عادلانه، ایجاد محاکم ویژه و تشدید مجازاتها، عدم توجه به رکن مادی جرم و استفاده از ادله نامتعارف در اثبات جرم میشود که چالش اساسی برای موازین حقوق بشر تلقی میشود. این در حالی است که حقوق بشر حیطه حقوق کیفری دارای موازین تعریفشده و مشخصی است که بر حمایت از حقوق و آزادی فردی تأکید دارد. نتیجه اینکه در اتخاذ هرگونه سایست جنایی لازم است مؤلفهها و عناصر حقوق بشری در عرصه حقوق کیفری مد نظر قرار گیرد. بایسته است سیاست جنایی با نظام کیفری حقوق بشر تعامل مثبت داشته باشد، بهنحوی که موازین حقوق بشر رعایت شود.
