بررسی فقهی اعاده دادرسی مقام مدار و چالشهای حقوقی آن
نویسندگان
1 استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
2 دانشجوی دکتری حقوق کیفری وجرم شناسی، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
3 دانشیار، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
4 دانشیار، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
doi
10.22034/jccj.2023.418412.1396چکیده
یکی از انواع اعاده دادرسی کیفری، اعاده دادرسی از سوی رییس قوه قضاییه است که دادرسی مقاممدار نام دارد. این نوع اعاده دادرسی که در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مطرح شده است، همواره محل بحث و نظر و نقد بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی مبانی فقهی و چالشهای حقوقی آن است. این مقاله توصیفی ـ تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانهای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافتههای مقاله بر این امر دلالت دارد که دیدگاه امام خمینی درخصوص تجدیدپذیربودن دعاوی، جلوگیری از فساد در صدور آرای محاکم و عدم صلاحیت حاکم مهمترین مبانی فقهی اعاده دادرسی مقاممدار است، اما این امر با چالشهای حقوقی عدیدهای مواجه است. نادیدهگرفتهشدن اصل تناظر و دادرسی عادلانه و تناقض با اصل قطعیت آرا و ایجاد تزلزل در آرا و عدم تبیین مفهوم خلاف شرع بین در ماده 477 از مهمترین چالشهای حقوقی اعاده دادرسی مقاممدار در ماده مورد اشاره است. لازم است اعاده دادرسی مقامدار در قانون آیین دادرسی کیفری صرفاً به احکام سنگینی چون اعدام، قصاص و رجم محدود شده، بهجهت حمایت از محکومعلیه باشد.
