نظام حقوقی خاص ورشکستگی بانک ها؛ چرایی و چارچوب حقوقی
نویسندگان
1 دانشیار، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی.
2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
doi
چکیده
تفاوتهای اساسی بانکها با سایر شرکتهای تجاری، در کنار کاستیهای و مشکلاتی که نظام عام ورشکستگی شرکتها برای رسیدگی به امر ورشکستگی بانکها دارد، قانونگذاران را متوجه خلأهای قوانین عام ورشکستگی در مواجهه با بحرانهای بانکها و برای حفظ ثبات مالی کرده است. این خلأها هنگام بحرانهای بانکی بیشتر حس شده است؛ به طوریکه بعد از بحران مالی جهانی در سال 2008 توجه بیشتری به نظام خاص ورشکستگی بانکها جلب شد. از این رو طراحی نظام خاص ورشکستگی بانکها به ویژه تنوع بخشیدن به ابزارهای حل و فصل بانک و تقویت سازوکارهای نظارتی از بحثهای روز حقوق ورشکستگی است. نظام حقوقی ورشکستگی بانکها باید پیشگیری از ورشکستگی، نظارت بانکی، بازسازی، حل و فصل بانکهای در معرض بحران و تصفیه بانک ورشکسته را مورد توجه قرار داده و به موضوع توقف بانکهای چند ملیتی نیز بپردازد.