سازمانیافتگی؛ معیار مغفول جرم قاچاق کالا و افسادفیالارض
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.
2 استادیار گروه معارف، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.
3 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران
doi
10.22034/jccj.2023.383939.1185چکیده
سیاست کیفری غالب در برخورد با مفاسد اقتصادی، سیاست امنیتمدار است و درصورتیکه نگرش امنیتمدار و دیدگاه پوپولیستی بر سیاست کیفری حاکم گردد، تهدید جدی برای سیاست کیفری محسوب میشود. پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی و با ابزار کتابخانهای انجام شده است، بهدنبال پاسخ به این پرسش است که چه تغییراتی در سیاست کیفری در قبال قاچاق کالا باید اتخاذ گردد تا روند جرم مزبور نزولی شود؟ فرضیه این است که توجه ویژه و خاص به قاچاق سازمانیافته فارق از نگاه پوپولیستی و ابزاری و برخورد قاطع با اشخاصی که در رأس هرم قرار دارند، میتواند تا حد بسیاری از روند روز افزون قاچاق بکاهد. به همین منظور در این مقاله سعی شده است از زاویه دیگر به قاچاق سازمانیافته توجه شود و از باب تلاقی یافتن با افسادفیالارض بهعنوان یک تدبیر یا تهدید سیاست کیفری بدان پرداخته شود. افسادفیالارض عنوان مهمی است که میتواند پاسخگوی مناسب در مواجهه با چنین رفتارهایی باشد. همچنین میتوان با وفاقی که درباره محاربه و افسادفیالارض در مذاهب اسلامی وجود دارد، درعین جرمانگاری مستقل افسادفیالارض و شفافیت حدود و ثغور آن، از مجازاتهای چهارگانه محاربه برای افسادفیالارض بهره برد تا بهعنوان راهکار مفید فایده برای سیاست کیفری تلقی گردد.
