تبیین قاعده فقهی تسلیط در معماری و شهرسازی اسلامی از منظر فقه حکومتی
doi
10.48311/psp.2026.117871.82788چکیده
از منظر فقه حکومتی، احکام و قواعد فقهی و حقوقی به تبعیت از احکام خداوندی و ولی امر جامعه تعیین میشود. مالکیت در قرآن و فقه و حقوق اسلامی به شرط مشروع بودن و عدم ضرر به غیر، محترم شمرده شده است. قاعده تسلیط از مهمترین قواعد فقهی اسلام و تسلط بر اموال به عنوان یکی از حقوق اولیه انسان است. در آیات قرآن کریم، حق مالکیت انسان بر اموال حلال خود و نفی مالکیت حرام و بر اموال ایتام تاکید شده است. در قانون اساسی و قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران هم مالکیت بر اموال به شرط عدم ضرر به دیگران و منافع عمومی تصریح شده است. در نظام معماری و شهرسازی ایران، مالکیت بر املاک در مواردی از قبیل ساخت و سازهای شهری با حقوق همسایگان، حقوق شهروندی عابران، حقوق محیطزیست و حقوق عامه تضاد پیدا میکند. در برخی پروژههای عمرانی نیز تملک اجباری املاک و اراضی، ملاحظات حقوق مالکانه و تسلیط را نادیده میگیرد. هدف از این پژوهش، تبیین ابعاد و مصادیق قاعده تسلیط در معماری و شهرسازی است که با روش تحلیل محتوا و استدلال منطقی با رویکرد مطالعه بینرشتهای و به صورت کتابخانهای و اسنادی انجام شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد که شهر اسلامی محل تجلی و کاربست قواعد فقهی و از جمله قاعده تسلیط است و مطابق این قاعده، باید حقوق مالکانه شهروندان به شرط عدم ضرر به دیگران و منافع عمومی محترم شمرده شود. بنابراین شهر اسلامی حامل قاعده تسلیط است و منفعت باید بر اساس منفعت عمومی تعریف شود. در برنامهریزی، طراحی و مدیریت شهری نیز باید رویکرد احترام به حقوق مالکانه افراد در کنار تقدم منفعت عمومی و مصلحت اجتماع بر منافع افراد لحاظ شود. منفعت عمومی باید در نظام شهرسازی از پایین به بالا و با هدف کمال و تعالی و تحقق شهر اسلامی تعریف شود.