جایگاه اختلالات روانی در تعیین میزان مسؤولیت کیفری مجرمان
نویسندگان
1 استادیار، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
2 دانشیار، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
3 دانشیار روان پزشکی، مرکز تحقیقات پزشکی قانونی. سازمان پزشکی قانونی کشور. تهران، ایران.
4 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
5 دانشیار، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
doi
10.22034/jccj.2023.383906.1184چکیده
منظور از اختلال روانی در قانون مجازات اسلامی وجود برخی اختلالات شدید روانی است بهنحویکه مجرم در زمان ارتکاب جرم، اراده کامل به اعمال خود نداشته و از نتایج آن نیز بیاطلاع بوده باشد. هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی جایگاه اختلالات روانی در تعیین میزان مسؤولیت کیفری مجرمان میباشد. روش تحقیق بهصورت توصیفی و تحلیلی است. سؤال این مقاله آن است که اگر فردی حین انجام یک فعل مجرمانه بهدلایلی نظیر نوعی بیماری روانی، فاقد اراده بوده و آگاهی و درک صحیحی از مجرمانه بودن رفتار خود نداشته باشد، آیا مجرم محسوب شده و مجازات میشود؟ در پاسخ به این سؤال میتوان گفت طبق قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیماریهای روانی یعنی آندسته از بیماریهایی که سلامت عقل و روان را تحت تأثیر قرار میدهد و اراده را از انسان سلب میکند، فرد را در حالت جنون قرار داده و از مسؤولیت کیفری میرهاند. یافتههای تحقیق حاکی از این است که همه بیماریهای روانی اراده را بهطور کامل سلب نمیکنند. تعیین اینکه یک فرد بیمار دارای اختلال روانی، تا چه حد دارای مسؤولیت کیفری است از اهمیت بهسزایی برخوردار است. همچنین یافتههای پژوهش نشان داد که ابتلای بزهدیده به اختلالات روانی گاه میتواند موجب کاهش یا افزایش مجازات بزهکار گردد.