فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

سبب مجمل از جمله مباحثی است که هم در حوزه کیفری و هم در موارد حقوقی مطرح می‌گردد و در جایی موضوعیت دارد که فاعل زیان مشخص نباشد. یافته‌های این تحقیق که بر شیوه تحلیلی – کاربردی قوام یافته حکایت از آن دارد که در باب نحوه توزیع مسؤولیت در سبب مجمل چهار دیدگاه مورد توجه قرار می‌گیرد. حسب دیدگاه اول هیچ کدام مسؤول نیستند زیرا نمی‌توان تقصیر شخص معینی را ثابت نمود. طبق دیدگاه دوم اعضاء گروه به‌صورت تضامنی مسؤول هستند. یک دیدگاه نیز مسؤولیت را برعهده دولت می‌گذارد و جبران اینگونه خسارات را از طریق صندوق‌های جبران خسارت یا بیت‌المال می‌داند. دیدگاه دیگر تاکیدش بر قرعه‌کشی است که در قانون مجازات سابق پذیرفته شده بود. در حقوق فرانسهگر خواهان بر مبنای نظریه خطا علیه گروه طرح دعوا کرده باشد، رویه قضایی نه خطای هریک از اعضاء گروه، بلکه خطای جمعی آنان را مبنای مسؤولیت قرار می‌دهد. در قانون مسؤولیت مدنی ایران نیز، شرکت داشتن در گروهی که خطا توسط یکی از افراد رخ داده در حکم ارتکاب تقصیر مشترک دانسته شده است و تمام اعضای گروه را مسؤول می‌شمرد.