توازن منافع فردی و جمعی در جرمانگاری اقتصادی همسو با توصیهنامه شورای اروپا
نویسندگان
1 استادیار، گروه حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
2 دانشجوی دکتری، گروه حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
3 دانشیار، گروه حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
4 استادیار، گروه حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
doi
10.22034/jccj.2023.396777.1264چکیده
اقتصاد مهمترین حوزه مورد توجه حقوق است زیرا ماهیت نظام حقوقی متأثر از نظام فکری حاکم بر نظام اقتصادی میباشد. انتظام نظام اقتصادی و ایجاد شبکه روابط تعریف شده در آن میتواند هزینههای نظام حقوقی را کاهش و کارآیی آن را افزایش دهد و اختلال در آن موجب عدم توازن عملکردی شبکه روابط اقتصادی افراد و در نتیجه اختلال نظام حقوقی شود. این موضوع، حقوق کیفری را به چالش میکشاند و موجب گسترش بیدلیل ابزار کیفری در حوزه اقتصادی میگردد. در این نوشتار با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بهصورت کتابخانهای، تلاش بر طرح و تحلیل نگاه نوین مطالعاتی بین رشتهای اقتصادی و حقوق کیفری بر خلاف مطالعات مرسوم صرفاً کیفری نسبت به جرمانگاری اقتصادی میباشد. یافتهها بر این امر دلالت دارد که حداقل در حوزه جرایم اقتصادی مبانی و معیارهای جرمانگاری بهندرت در گذشته وجود دارد و از آنجا که قواعد آن برای تضمینِ اساس، هنجارها و الزاماتِ جاری نظام اقتصادی است، همواره باید حقوق کیفری پویا بوده و همگام با واقعیتها و تحولات نظام اقتصادی متحول گردیده و با استخراج الزامات، هنجارهای نوین اقتصادی همسو با اسناد بینالمللی از جمله توصیهنامه شماره 12 شورای اروپا در ژوئن 1981 که سندی راهبردی در جرمانگاریهای نوین اقتصادی میباشد، در کنار اصول مرسوم جرمانگاری از اصول نوین جرمانگاری قابل انطباق با نظام نوین اقتصادی برای صیانت از امنیت و نظم اقتصادی در قالب جرمانگاری اقتصادی به شکلی مطلوب بهرهمند گردد.
