نقد رویکرد تقنینی ایران در تعیین کیفر حبس برای مدیون مالی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

doi
10.22034/jccj.2023.388322.1221
چکیده

مجازات سالب آزادی بعد از مجازات سالب حیات، جزو شدیدترین مجازات‌ها محسوب می‌شود. شایع‌ترین مجازات‌ زرادخانه‌های کیفری نظام‌های حقوقی اغلب کشورها حبس می‌باشد. اگرچه حبس یکی از پاسخ‌های کیفری به ارتکاب جرایم می‌باشد اما قانون‌گذار ایران به تبعیت از فقه اسلامی و البته با غلیظ و شدید نمودن دیدگاه فقهی، ضمن تصویب و ابلاغ قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی مصوب 1375 و اصلاحی 1394 مجازات حبس را به‌عنوان ضمانت اجرای پرداخت محکومٌ‌به به‌عنوان یک موضوع حقوقی (مدنی) تعیین کرده‌است. حبس محکومان مالی، نقطه تلاقی محکومیت مدنی و مجازات کیفری است. نحوه مواجهه قانون‌گذار با موضوع محکومین مالی برخلاف ماده 11 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که ایران آن را پذیرفته‌است. این قبیل دوگانگی در سیاست تقنینی، به‌ویژه با وجود محدودیت محکومان مالی گرفتار در حبس در استفاده از نهادهای ارفاقی، در مقایسه با مجرمین زندانی که می‌توانند از تخفیف‌های قانونی، همچون آزادی مشروط، تعلیق مجازات و ... بهره‌مند شوند، بسیار بغرنج‌تر می‌شود. در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، ماهیت حبس محکومان مالی بررسی شده و راهکارهایی برای برون رفت یا به‌حداقل رساندن موارد زندانی‌شدن محکومان مالی ارائه شده‌است.

کلیدواژه‌ها