قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد در فقه و حقوقکیفری ایران و اسناد بینالمللی
نویسندگان
1 دانشجوی فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.
2 استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران.
3 دانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران. (نویسنده مسؤول)
doi
10.22034/jccj.2023.411716.1340چکیده
قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد، از فرد در تعقیب کیفری مضاعف برای جرم واحد حمایت میکند. در مقاله حاضر تلاش شده به بررسی این سؤال مهم پرداخته شود که رویکرد فقه، حقوق کیفری ایران و اسناد بینالمللی نسبت بهقاعده منع محاکمه و مجازات مجدد و قلمرو آن در فقه و حقوق کیفری ایران و اسناد بینالمللی چگونه است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانهای یا به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافتهها بر این امر دلالت دارد که قانونگذار در اقدامی تحسینبرانگیز در قـانون مجـازات اسـلامی مصوب 1392، بهطور صریح نسبت به پذیرش این قاعده در ردیف جرایم تعزیـری، کـه تشکیلدهنده بخش عمده فهرست جرایم در حقوقکیفری ایران است، اقدام کرد. با توجه به تفکیک تعزیرات بـه تعزیـرات منصـوص و غیرمنصـوصشـرعی، اعمال این قاعده در مجازاتهای حدود، قصاص، دیـات و تعزیـرات منصوص شرعی استثنا است. بهعبارتی فقط در جرایم تعزیری این قاعده رعایت میشود و در حدود، قصاص، دیات که تعطیلبردار نیستند، اعمال نمیشود. درعینحال اعمال این قاعده فقط درصورتی پذیرفتهشده که متهم در دولت محل وقوع جرم محاکمه شده باشد در غیر این صورت قاعده فوق اعمال نمیشود. از منظر فقهی نیز با در نظر گرفتن قواعد مانند «لاضرر» و «لاحرج» میتوان قاعده منع محاکمه مضاعف را از نظر شرعی توجیه کرد. این امر در اسناد بینالمللی مانند ماده 20 اساسنامه دیوانکیفری بینالمللی منعکس شده است.
