تحلیل اقتصادی اصل حداقل بودن حقوق جزا
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.
2 استادیار،گروه حقوق جزا و جرمشناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران. (نویسنده مسؤول)
3 استادیار، گروه حقوق خصوصی، واحد هشتگرد، دانشگاه آزاد اسلامی، هشتگرد، ایران.
doi
10.22034/jccj.2023.414286.1360چکیده
اصل حداقلبودن حقوق جزا میتواند بهعنوان یکی از مبانی حق بر مجازات نشدن محسوب شود. اصل حداقلبودن حقوق جزا، با ایجاد توازن میان قدرت حکومت و حقوق شهروندان، قائل به استفاده حداقلی از حقوق کیفری توسط دولتها است. هدف مقاله حاضر تحلیل اصل حداقلبودن حقوق جزا از منظر اقتصادی است. این مقاله توصیفی ـ تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانهای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافتههای پژوهش بر این امر دلالت دارد که نظام عدالت کیفری، با توجه به بودجه تخصیصیافته، همهساله هزینههایی را در دو بخش پیشگیری از جرایم و مبارزه و واکنش به بزهکاری، صرف میکند. برخی از این هزینهها در بخش پیشگیری، مربوط به کاهش موقعیتهای مجرمانه بوده و برخی دیگر، برای بالابردن سطح آگاهی افراد جامعه است. افزون بر این، نظام عدالت کیفری، در بسیاری از کشورها برای مبارزه با پدیده بزهکاری، همهساله برنامههای خاصی را اجرا میکند. این برنامهها، با توجه به نوع و ماهیت خود، هزینههایی را به جامعه تحمیل میکند. هزینههای بخشهای مختلف دستگاه عدالت کیفری متفاوت است. نهادهای مختلف دستگاه عدالت کیفری میتوانند از طریق عملکرد مناسب، هزینه بخشهای دیگر را کاهش داده یا برعکس، بهدلیل عملکرد نامطلوب، هزینههای مضاعف به بخشهای دیگر تحمیل کند.
