سازوکارهای حقوقی تضمین سرمایهگذاری خارجی در حقوق بینالملل
نویسندگان
1 دانشجوی دکترای حقوق بینالملل، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.
2 استادیار، گروه حقوق بینالملل، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران. (نویسنده مسؤول)
doi
10.22034/jccj.2023.413633.1353چکیده
حقوق بینالملل سرمایهگذاری بهعنوان یک نظام حقوقی، از نظامهای فرعی یا تخصصی حقوق بینالملل عمومی شناخته میشود. فارغ از ماهیت این نظام حقوقی، هنجارها و قواعد آن برای سالیان متمادی نسبت به دولتها و سرمایهگذاران (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) اعمال گشته است. هدف اصلی این پژوهش ارائه الگو و راهکارهای مناسب برای حل مشکلات احتمالی در زمینه سازوکارهای حقوقی تضمین سرمایهگذاری خارجی در حقوق بینالملل است. پژوهش حاضر از نوع اسنادی و توصیفی مبتنی بر شواهد برگرفته از مطالعه اسناد، کتب، قوانین و مقررات، مقالات و اینترنت و ابزار جمعآوری اطلاعات به روش کتابخانهای است. یافتههای تحقیق حاکی از آن است که قوانین داخلی مهمترین منبع حقوق بینالملل سرمایهگذاری است و دیگر منابع فرعی در حقیقت، نقش تکمیلی برای قوانین داخلی کشورها را ایفاء مینمایند. منع أخذ مالیاتهای مضاعف، منع سلب مالکیت، برقراری بیمه، آزادی در تجارت، پذیرش مسؤولیت بینالمللی دولت میزبان و پرداخت غرامت، میتواند بهعنوان راهبردهای حقوقی حمایت از مالکیت سرمایهگذاران خارجی در سیستم تجارت بینالمللی محسوب شود.
