واکاوی ظرفیت نظام حقوقی ایران در پیشگیری از فساد با نگاهی به برخی اسناد بینالمللی
نویسندگان
1 استادیار، گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
2 استادیار، گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
3 دانشجوی دکتری، گروه حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.
doi
10.22034/jccj.2023.419765.1404چکیده
فساد شکلی از رفتار غیرصادقانه و مجرمانه است که توسط کارکنان دولت با سوءاستفاده از اختیارات خود و در راستای کسب منافع شخصی و یا منفعت دیگری ارتکاب مییابد. درمقابل باید راهکاری اندیشه شود که زمینه ارتکاب فساد کاهش یابد. بنابراین نقش پیشگیری غیرکیفری اهمیت مییابد. رویکرد پیشگیری نسبت به مسأله فساد هرچند برنامه بلندمدتی برای مبارز با فساد است، اما بیتردید راهکاری مؤثرتر در مبارزه با فساد اداری است. در زمینه مبارز با فساد در فرآیندهای اداری و مالی نباید راهکارهای پیشگیرانه نادیده گرفت و صرفاً دید کوتاهمدت به مسأله پیشگیری از فساد داشت. کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد نیز توجه ویژهای به پیشگیری غیرکیفری شده است، در ضمن وفق بند پنجم اصل 156 قانون اساسی یکی از وظایف دستگاه قضایی، پیشگیری از ارتکاب جرم یا همان پیشگیری غیرکیفری تعیین گردیده است. ایندرحالی است که قانون ارتقای نظام سلامت اداری و مبارزه با فساد، با رویکرد و برمبنای کنواسیون مریدا تصویب شده است، بهنوعی باعث میشود که از دستاورد و رهنمودهای این سازمان برای مبارزه با فساد مدد جست. مبارزه با فساد باید یکی از محوریت و اولویتها برای مجموعه دستگاههای اجرایی قرار گیرد و ساختار مجموعه دستگاههای اجرایی، شرایط خاص و وضعیت بومی متناسب با مجموعه دستگاههای اجرایی و دولتی دراینمورد باید مورد بازنگری و تجدید قرار گیرد.
