آسیبشناسی رویکرد فقه و حقوق کیفری نسبت به سقط جنین ناشی از تجاوز به عنف
نویسندگان
1 دانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران. (نویسنده مسؤول)
2 دانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.
3 دانشجوی دکتری گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.
doi
10.22034/jccj.2023.404085.1308چکیده
هدف مقاله حاضر، بررسی این سؤال استکه رویکرد فقه و حقوقکیفری نسبت به سقطجنین ناشی از تجاوز بهعنف چگونه است؟ این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانهای برای بررسی سؤال مورد اشاره استفاده شده است. نتایج بر این امر دلالت دارد که اگر بارداری ناشی از تجاوز به عنف باشد، عموم فقهای اهل سنت و عدهای از فقهای امامیه سقط قبل از نفخ روح را جایز میدانند. البته تعدادی از فقهای امامیه سقطجنین ناشی از تجاوز به عنف را قبل از نفخ روح نیز حرام میدانند. این درحالی است که همگی اسقاط بعد از نفخ روح را حرام میدانند. در حقوق موضوعه نیز، با وضع قانون حمایت از جوانی جمعیت، عملاً سقطجنین ناشی از تجاوز به عنف جایز نیست. این درحالی است که کودک حاصل از تجاوز بهعنف هم از جهت مادر و هم خود کودک، چالشهایی اساسی در جامعه ایجاد میکند. نخست اینکه زنی که مورد تجاوز به عنف قرارگرفته، بهعنوان بزهدیده نیازمند حمایت است اما اجبار به نگهداری جنین حاصل از تجاوز بهعنف با اکراه وی انجام میشود. به همین دلیل نگهداری نوزاد متولدشده احتمالاً به شیرخوارگاهها تحویل داده میشود. عدم جواز سقطجنین ناشی از تجاوز به عنف برای خود کودک نیز مشکلآفرین است. وی از حقوق کودکان دیگر برخوردار نیست. بهعنوانمثال، نسب طفل از نوع نسب نامشروع است که از نظر انتساب به والدین، موردحمایت قانونگذار قرار نخواهد گرفت. در موضوع ارث نیز به دلیل نامشروع بودن در نتیجه تجاوز به عنف، از پدر و مادر خود ارث نمیبرد.
