درنگی تقنینی و قضایی در مسؤولیت مأمور ناشی از اَمر غیرقانونی آمر
نویسندگان
1 استادیار، گروه حقوق، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.
2 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی، گروه حقوق، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.
3 استادیار، گروه حقوق، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران. (نویسنده مسؤول)
doi
10.22034/jccj.2023.410132.1331چکیده
یکی از اسباب اباحه مسؤولیت کیفری، امر آمر قانونی است که در حقوق کیفری ایران، از ماده 42 قانون مجازات عمومی 1304 تاکنون مطابق ماده 159 قانون مجازات اسلامی 1392 پذیرفته شده است. بدین ترتیب، در صورت ارتکاب جرم توسط مأمور که دستور خود را از آمر ذیصلاح دریافت کرده است، مسؤولیت کیفری از وی سلب شده و آمر جایگزین مأمور در مسؤولیت کیفری میشود. لکن مسؤولیت مدنی مأمور به قوت خود باقی است؛ یعنی آمر با صدور دستور غیرقانونی دارای مسؤولیت کیفری شده ولی مسؤولیت مدنی برای آن در قانون تصور نشده است. اگرچه این مسأله، یعنی فقد مسؤولیت مدنی آمر، یکی از ایرادات قانونگذار میتواند باشد، لکن در قوانین کیفری کنونی ایران، این موضوع پذیرفتهشده و در آراء مختلف صادره از محاکم نظامیان، این موضوع، مطرح میشود. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای در تلاش است تا مسؤولیت مأمور ناشی از اَمر غیرقانونی آمر را بررسی کند. در مواردی مأمور به جبران خسارات مادی ناشی از امر غیرقانونی آمر محکوم میشود درحالیکه مسبب اصلی یعنی آمر ممکن است تنها به مسؤولیت کیفری ناشی از عمل مجرمانه محکوم شود. در سیاست جنایی قضایی ایران به مسؤولیت کیفری و مدنی آمر و مأمور حکم داده شده که موضوع مسؤولیت مدنی مأمور، به دلیل عدم تعیین تکلیف در قبال آن، از مفاد عمومی مطروحه در باب مسؤولیت مدنی استفاده میشود. این خلأ قانونی، شرایط ناعادلانهای برای مأمور ایجاد میکند و باید در خصوص مسؤولیت مدنی مأمور در جبران خسارات مادی اصلاح قانونی صورت گیرد.
