سیاست جنایی تقنینی ایران نسبت به جرایم اقتصادی (با نگاهی اجمالی بر فقه امامیه)
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی،گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد امارات متحده عربی ، دانشگاه آزاد اسلامی ،دبی، امارات
2 استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.
3 استادیار، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران. (نویسنده مسؤول)
doi
10.22034/jccj.2024.413740.1355چکیده
اقتصاد یکی از ارکان مهم ثبات در نظام قانونی و اجتماعی هر جامعهای است و عدم وجود ثبات و سلامت در روابط اقتصادی سبب ایجاد مشکلات عدیده برای دولتها میشود، لذا قانونگذار ایران نیز در راستای ایجاد سیاست جنایی تقنینی مناسب اقدام به جرمانگاری این جرایم کرده و برخورد کیفری را مؤثرترین راه برای مقابله با این جرایم دانسته است. یافتههای این تحقیق که براساس روش تحلیلی ـ توصیفی و ابزار فیشبرداری و گردآوری منابع با روش کتابخانهای به نگارش درآمده است، نشان میدهد که سیاست جنایی تقنینی ایران با تأثیر از فقه امامیه و برخی قواعد فقهی همچون قاعده لاضرر و به دلایل عام حرمت اکل مال به باطل، حرمت اسراف و تبذیر، حرمت کسب خبیث، حرمت سحت و حرمت خیانت جرائم اقتصادی را جرمانگاری کردهاند. با وجود این، قانون مجازات اسلامی بدون ارائه تعریف و با تعیین یک معیار مالی در میزان موضوع جرم، جرایم مقرر در تبصره ماده 36 را جرم اقتصادی اعلام نموده است و حال آنکه به نظر میرسد جرایم اقتصادی منحصر به این موارد نمیباشد. در نظام تقنینی ایران انواع جرایم اقتصادی، ازجمله پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، قاچاق کالا و ارز، جرایم مالیاتی، اختلاس، تبانی در معاملات دولتی، مورد جرمانگاری قرار گرفته است که هر کدام دارای ویژگیهای متفاوتی است.
