نگاهی تطبیقی به رویکرد فقه جزایی و نظام آمریکایی حقوق بشر در رابطه با علنی بودن محاکمات
نویسندگان
1 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران. (نویسنده مسؤول)
2 استاد، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران.
doi
10.22034/jccj.2023.414756.1367چکیده
صِرف به اجرا در آوردن قوانین کیفری کافی نیست، بلکه عملکرد دادگاهها در جریان دادرسی باید به گونهای باشد که اصحاب دعوا و افکار عمومی، عدالت را به وضوح احساس کنند. بر این اساس، علنی بودن محاکمات بهعنوان ابزار تحقق شفافیت قضایی و جلوهای از دادرسی منصفانه، با این استدلال توجیه میشود که نظارت عمومی، زمینههای بیعدالتی در دستگاه عدالت کیفری را به حداقل خواهد رساند و به تحقق احساس عدالت در جریان دادرسی کمک شایانی میکند. در فقه جزایی، موضوع علنی بودن محاکمات بهطور مصداقی و به صراحت بیان نشده است اما با تمسّک به سیره قضایی معصومین (علیهمالسلام) در مواجهه با این موضوع و با نگاهی به توصیه فقها و عبارات آنها در بحث آداب قضاوت اسلامی و همچنین با تکیه بر ادله عقلی بهعنوان یکی از منابع کشف حکم، میتوان چنین نتیجه گرفت که علنی بودن محاکمات در فقه جزایی مورد پذیرش قرار گرفته است. در مقابل، نظام آمریکایی حقوق بشر موضوع علنی بودن محاکمات را نهتنها بهعنوان یک اصل به صراحت پذیرفته و از طریق کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و نهادهای اجرایی و نظارتی آن ازجمله دیوان بینآمریکایی حقوق بشر مورد حمایت قرار داده است بلکه این نظام، ساختار دادرسی علنی را دارای سازوکارهایی میداند که به این اصل معنا بخشیده و باعث قوام آن میگردند؛ بهطوری که حتی با فقدان یکی از این سازوکارها، مفهوم واقعی آن تحتالشعاع قرار میگیرد. پژوهش حاضر، موضوع مورد بحث را در چارچوب فقه جزایی و نظام آمریکایی حقوق بشر تشریح مینماید.