حقوق دفاعی متهم در پرتو موازین فقهی و بخشنامههای قضایی
نویسندگان
1 دانشجو دکتری حقوق جزا و جرمشناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.
2 دانشیار، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران. (نویسنده مسؤول)
3 استادیار، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.
doi
10.22034/jccj.2022.357799.1092چکیده
امروزه حقوق دفاعی متهم بهمثابه یک مؤلّفه متعادل کننده قدرت در طرفین دعوای کیفری، بیش از پیش مورد توجّه نظامهای مختلف عدالت کیفری واقع گردیده است. حقوق کیفریِ اسلام، دربردارنده اصولی است که حقوق دفاعی متهم را به بهترین شکل تضمین مینماید و بهطور خلاصه یا مفسدهای را از متهم دفع میکند و یا مصالحی را متوجّه وی مینماید. یافتههای ناشی از مطالعه توصیفی – تحلیلیِ حقوق دفاعی متهم از منظر موازین فقهی و بخشنامههای قضایی نشان میدهد که با وجود موازینی همچون حرمت دم، عدم نفوذ اقرار ناشی از شکنجه، جواز وکالت در کلیه دعاوی، جواز سکوت مدعیعلیه در برابر مدعی و اثبات عقلیِ ضرورت وجود تفهیم اتهام برای متهم در فقه امامیه، در بخشنامههای قضایی، التفات بایستهای به اهم حقوق دفاعی متهم نشده و مقررات حمایتی ویژهای بهمنظور تضمین حقوق مزبور وضع نگردیده است. عدم اهتمام کافی نسبت به تضمین مصونیت متهم از اِعمال شکنجه، کلّی بودن مقررات ناظر بر حق دارا بودن وکیل در فرآیند رسیدگی کیفری، فقدان مقرره صریح مبنی بر تضمین حق سکوت متهم و عدم وجود ضمانت اجرا در ارتباط با حق متهم مبنی بر تفهیم اتهام، از مهمترین کاستیهای موجود در بخشنامههای قضایی در ارتباط با حقوق دفاعی متهم است که البته در برخی موارد، دارای ریشههای تقنینی نیز میباشد.