مشروعیت تحصیل دلیل در جرایم فضای مجازی در حقوق جزایی ایران
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی، گروه حقوق، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی، نراق، ایران.
2 استادیار، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی، نراق، ایران. (نویسنده مسؤول)
3 گروه کامپیوتر، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی، نراق، ایران.
doi
10.22034/jccj.2022.353697.1061چکیده
به دلیل گسترش فنآوری اطلاعات، حقوق سنتی با نوع جدیدی از ادلـه در کشـف جـرم روبهرو شده که این ادله به دلیل مشکلاتی از قبیـل «دشـوار بـودن صـحت انتسـاب، قابلیـت تحریف، تخدیش و تخریب» دستگاه قضایی را در تحصیل کشف دلیل و اثبات آن با چالش جدیدی مواجه نمود. تضمین امنیت، اعتبار و اصـالت دادههـا درفضای مجازی، کـه پـیششـرط تعیین کننده استنادپذیری ادله الکترونیک محسوب میشود، امری به غایت دشوار اسـت و تنها از طریق راهبردهای فنی تا اندازهای محقق میشود. قانونگذار ایـران نیـز از توجـه بـه این راهبردهای فنی غافل نبوده و در مقررات مختلف بـه ایـن ضـرورت اشـاره کـرده اسـت. روش این مقاله بهصورت توصیفی و تحلیلی است و چنین نتیجه گرفته شد که قانونگذار در ماده40 قانون جرایم رایانـهای در بحث توقیف دادهها به تدابیر امنیتی به طور تمثیلـی پرداختـه و مقنن در ماده656 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 استفاده از تمهیدات امنیتی مطمئن برای احراز هویت و احراز اصالت را ضروری تلقی میکند. با نظر به اشارات مکرر قانونگذار به استفاده از ایـن تـدابیر امنیتـی به نظر میرسد اساس قابلیت استناد بودن این ادله، اتخاذ این تدابیر است هرچنـد تـاکنون اقدامات چندانی در خصوص فراهم ساختن بسترها جهت اسـتفاده از ایـن راهکارهـا انجـام نشده است.