مشروعیت تحصیل دلیل در جرایم فضای مجازی در حقوق جزایی ایران

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، گروه حقوق، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی، نراق، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی، نراق، ایران. (نویسنده مسؤول)

3 گروه کامپیوتر، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی، نراق، ایران.

doi
10.22034/jccj.2022.353697.1061
چکیده

به دلیل گسترش فن­آوری اطلاعات، حقوق سنتی با نوع جدیدی از ادلـه در کشـف جـرم روبه‌رو شده که این ادله به دلیل مشکلاتی از قبیـل «دشـوار بـودن صـحت انتسـاب، قابلیـت تحریف، تخدیش و تخریب» دستگاه قضایی را در تحصیل کشف دلیل و اثبات آن با چالش جدیدی مواجه نمود. تضمین امنیت، اعتبار و اصـالت داده­هـا درفضای مجازی، کـه پـیش‌شـرط تعیین کننده­ استنادپذیری ادله الکترونیک محسوب می­شود، امری به غایت دشوار اسـت و تنها از طریق راهبردهای فنی تا اندازه­ای محقق می­شود. قانونگذار ایـران نیـز از توجـه بـه این راهبردهای فنی غافل نبوده و در مقررات مختلف بـه ایـن ضـرورت اشـاره کـرده اسـت. روش این مقاله به­صورت توصیفی و تحلیلی است و چنین نتیجه گرفته شد که قانونگذار در ماده40 قانون جرایم رایانـه­ای در بحث توقیف داده­ها به تدابیر امنیتی به طور تمثیلـی پرداختـه و مقنن در ماده656 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 استفاده از تمهیدات امنیتی مطمئن برای احراز هویت و احراز اصالت را ضروری تلقی می­کند. با نظر به اشارات مکرر قانونگذار به استفاده از ایـن تـدابیر امنیتـی به نظر می­رسد اساس قابلیت استناد بودن این ادله، اتخاذ این تدابیر است هرچنـد تـاکنون اقدامات چندانی در خصوص فراهم ساختن بسترها جهت اسـتفاده از ایـن راهکارهـا انجـام نشده است.