قواعد فقهی حاکم بر تعزیرات در فقه امامیه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و حقوق اسلامی ، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران.

2 دانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد قزوین، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین، ایران.(نویسنده مسؤول)

3 دانشیار، گروه فقه و حقوق اسلامی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران.

doi
10.22034/jccj.2023.379902.1164
چکیده

از مباحث بحث‌برانگیز تعزیر، مسأله مقدار تعزیر است. مسأله‌ای که با دو رویکرد کاملاًمتضاد روبه‌رو است. در رویکرد اول، بعضی از فقها با تقید صرف به الفاظ برخی ‌روایات یا با پیروی از فقهای پیشین خود، نظریات مختلف و بعضاً جمع‌ناپذیری درباره مقدار تعزیر بیان کرده‌اند که حصول نظریه‌ای‌واحد را ناممکن جلوه می‌دهد. در رویکرد دوم، فقهای دیگری باتوجه‌ به روایاتی‌دیگر و نیز فحوای روایات تعزیر، بدون تعیین مقدار، آن ‌را نامعین و مطلقاً دراختیار امام یا حاکم می‌دانند تا حسب مصلحت، مقدار آن را معین کند. تعزیر عقوبتی است که مقدار آن در شرع تعیین نشده است؛ بنابراین مبنا و رکن اصلی تعزیر «غیر مقدر بودن» آن است. در مورد اینکه آیا تعزیر منحصر در ضرب (تازیانه) است یا شامل مجازات‌های دیگر نیز می‌شود، اختلاف نظر است؛ بعضی تعزیر را منحصر در ضرب می‌دانند، در مقابل، مشهور فقهای شیعه و عامه معتقدند که تعزیر اختصاص به ضرب ندارد و قاعده فقهی «التعزیر بما دون الحد» به دلیل سهل‌الوصول بودن، معنای ضرب از آن فهمیده می‌شود و انحصار به زدن ندارد. از ظاهر روایات نیز این معنی برداشت نمی‌شود.